احتمال افزایش تعرفه اینترنت همراه در سال جاری

بر اساس خبرهای منتشر شده، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر صادق عباسی شاهکوه اعلام کرده است که با وجود اینکه در سال جاری نیاز به افزایش تعرفه اینترنت همراه حس می شود اما به احتمال زیاد امسال این افزایش قیمت رخ نخواهد داد.

شاهکوه افزود: در رابطه با افزایش کیفیت و ارائه خدمات بخش اینترنت در حوزه اینترنت همراه، امسال نمی توانیم کاری انجام دهیم؛ زیرا براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سال جاری مجاز به تغییر تعرفه اینترنت نیستیم و امسال را باید با همین تعرفه ادامه دهیم.

رئیس رگولاتوری پیش از این تاکید کرده بود ارائه خدمات با کیفیت بدون تغییر تعرفه امکان پذیر نیست، درواقع طی سال های اخیر علیرغم گسترش پهن باند اینترنت موبایل با کیفیت مطلوب در سراسر کشورمان بدون کمترین احتساب هزینه بوده است. سرمایه‌گذاری اپراتورها به دلیل ثابت ماندن تعرفه پایین آمده، کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفته است به اعتقاد برخی کارشناسان این تغییر در حالی صورت می گیرد که تبعات امنیتی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش تعرفه های اینترنت همراه را ضروری دانست و گفت نیاز به افزایش تعرفه در بخش اینترنت همراه حس می‌شود. این مسئله طی چند ماه اخیر با توجه با کاهش کیفیت اینترنت بیشتر مورد توجه بوده و به آن اشاره شده است.

ر

قطع خطوط تلفن هزاران کسب و کار مجازی ایرانی

بر اساس گزارشات اخیر در تاریخ 9 تیرماه 1399، خطوط تلفنی هزاران دفتر کاری مجازی در کشور بدون اطلاع قبلی قطع شد. کاربران این دفاتر کار مجازی هزاران فروشگاه اینترنتی و استارتاپ و کسب و کارهای خرد و متوسط هستند که خود نمی‌دانند باردیگر چرا و به دنبال رعایت نکردن چه موضوعی ارتباط خود را با مشتریانشان از دست می دهند.

دادگر توضیح می‌دهد قبلا درباره‌ی مسائل فنی و امنیتی موجود در دفاتر کار مجازی با مخابرات کاملا همکاری شده بود. درواقع، مسئولان مرتبط برای پیش‌برد قانونی امور، پیشنهاد دادند رویه‌ی کارها با فناپ، یکی از FCPهای مطمئن، انجام شود. «دفترشما» نیز تمام همکاری‌های لازم را انجام داد؛ بااین‌حال، مخابرات بررسی نکرد. درواقع، دفترشما به وظایفی عمل کرد که مخابرات برعهده‌اش گذاشته بود؛ ولی شرکت مخابرات به روال انجام کارها رسیدگی و راهکارهای فنی و امنیتی دفترشما را امتحان نکرد.

درباره‌ی قطعی خطوط دفاتر کار مجازی با «دفترشما»، از شرکت‌های بزرگ‌ ارائه‌دهنده‌ی خدمات یادشده، تماس گرفت و جزئیات را جویا شد. به‌گفته‌ی علی دادگر، مدیر مارکتینگ «دفترشما»، قطع بدون اطلاع خطوط شرکت‌های اینترنتی موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌از‌این، جلسات متعددی با مسئولان ذی‎ربط برای رفع ایرادات این حوزه برگزار شده است.

با شیوع ویروس کرونا ، از یک سو ضربات گسترده‌ای به کسب‌و‌کارها در سطح کشورمان زده شد و از سوی دیگر، تعطیلی‌ها افراد را بیش‌از‌پیش به دورکاری و مشاغل مجازی سوق داد. بااین‌حال، به‌نظر نمی‌رسد دردسرها برای افراد و استارتاپ‌ها، به‌ویژه استارتاپ‌های کوچک و کسب‌و‌کارهای شکننده‌ی این روزها در کشورمان تمام شود. در‌این‌میان، استفاده از خدمات دفاتر کار مجازی به‌کمک استارتاپ‌ها آمده است؛ درحالی‌که با وجود دریافت گواهی‌ها و رفع موانعی که از ابتدای راه‌اندازی خدمتی برای این دفاتر پیش می‌آید، مسائل متعدد ناشناخته‌ی دیگری دوباره به آن‌ها هجوم می‌آورد.

در مرحله‌ی بعدی، مخابرات به‌دلیل انجام‌ندادن وظایف خود، نتوانست به‌درستی به سازمان تنظیم مقررات اطلاع‌رسانی کند و این ناهماهنگی‌های عجیب بین دستگاه‌های ذی‌ربط باعث واردآمدن لطمات متعددی به کسب‌و‌کارهای مجازی شده است. درنهایت، رگولاتوری به مخابرات گفت خطوط دفاتر مجازی را قطع کنند. دادگر می‌گوید به‌سبب نوبودن حوزه‌ی کاری دفاتر مجازی در کشورمان، هنوز آیین‌نامه یا مصوبه‌ای برای روال پیش‌برد کار آن‌ها تهیه نشده و مخابرات به‌دلیل تعلل خود نتوانسته موارد انجام‌شده را بررسی و روال آن‌ها را نهایی کند.

باتوجه‌به شرایط بسیار سخت اقتصادی در کشور و موانع گسترده‌ی موجود دربرابر فعالیت کسب‌و‌کارها‌، انتظار می‌رود سازمان‌های مرتبط برای حل مشکلات این حوزه شفاف‌تر و بابرنامه‌تر و سریع‌تر همکاری‌ کنند؛ باوجوداین، اصلا مشخص نیست هدف از ایجاد مکرر روال‌های پیچیده و مبهم درمقابل کسب‌و‌کارها چیست.

حال که خطوط چندین مجموعه دفاتر کار قطع شده است، به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی بین‌سازمانی به وجود مشکلات مالی هم بی‌ارتباط نباشد. مدیر مارکتینگ می‌گوید این شرکت هزینه‌های متعددی به مخابرات برای ارائه‌ی خدماتشان پرداخت می‌کنند؛ بااین‌حال اکنون، با قطع‌شدن بی‌دلیل خطوط، دوباره در ازای وصل‌شدن خطوط، درخواست مبلغ زیادی پول کرده‌اند و شاید قصد دارند کسری بودجه‌ی خود را از چنین راه‌هایی تأمین کنند؛ درغیراین‌صورت، می‌توانستند صحبت‌های مالی را نهایی کنند که به قرارداد تجاری شرکت با مخابرات بازمی‌گردد و به نتیجه‌ای برسانند تا برای گرفتن تأییدیه به رگولاتوری برود. حال‌آنکه بدون برگزاری جلسه‌ای با دفترشما یا بین خودشان برای اطلاع‌یافتن از جریان‌های موجود و درحالی‌که در میانه‌ی انجام مذاکرات هستیم، خطوط ما را قطع و درعوض وصل آن‌ها، تقاضای پول می‌کنند.

قاچاق موبایل مقرون به صرفه تر از واردات رسمی شده است

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در روز گذشته از حضور مجدد گوشی های تلفن همراه در بازار و کاهش چشمگیر واردات قانونی و افزایش صعودی قیمت ها خبر داد.امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: روندهای فعلی در بازار موبایل که قاچاق را به صرفه کرده است، باعث نابود شدن بسیاری از شرکت‌های واردکننده و تعدیل نیروی گسترده در میان فعالان بازار موبایل کشور می‌شود.اسحاقی افزود: روزانه چند‌ده هزارگوشی تلفن همراه با کد اتباع خارجی رجیستری و وارد کشور می‌شود. در صورتی که مرز‌های کشور طی ماه‌های گذشته بخاطر شیوع ویروس کرونا مسدود بوده است.

اسحاقی با اشاره به عدم تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان موبایل، تاکید دارد که واردکنندگان رسمی با ارز هجده تا نوزده هزار تومانی سر و کار دارند و قاچاقچیان با ارز سیزده چهارده هزار تومانی؛ مساله‌ای که کاملا واردات گوشی را برای آنها به صرفه کرده، ولو اینکه از معافیت هشتاد دلاری نیز بهره‌ای نبرند. اسحاقی می‌گوید:

«اگر نتوانیم جلوی قاچاق کالایی چون موبایل را بگیریم، جلوی قاچاق هیچ کالایی را نمی‌توانیم بگیریم. در زمینه واردات کالای موبایل سه وزارت خانه و چندین نهاد دخیل هستند و با اطلاعات و دیتایی که درباره آن وجود دارد، جلوگیری از قاچاق این محصول کاملا شدنی است. نمی‌دانم چرا دولت از سهم و سود خودش می‌زند و جلوی فعالیت این قاچاقچیان که به راحتی قابل شناسایی هستند گرفته نمی‌شود.»

مغازه‌ها گوشی‌ها را یا با کد می‌فروشند یا شرکتی که عبارت شرکتی نیز نباید مشتریان را فریب بدهد و فکر کنند که گوشی دارای گارانتی است، این گوشی‌ها صرفا رجیستری شده تحویل مشتری می‌شوند.

« برخی از فعالین بازار موبایل ادعا دارند که قیمت‌های صبح و عصر گوشی‌های پرفروشی مانند A10 سامسونگ در برخی واحدهای صنفی تفاوت‌های چند صد هزار تومانی داشته است. قربانی تاکید دارد که هر مغازه‌داری اگر از واردکنندگان، گوشی را با قیمت بیشتر از نرخی که وارد بازار کرده بود خریداری کرده، می‌تواند شکایت خود را تنظیم کند چرا که به باور او، واردکنندگان پس از حوادث سال گذشته، دست به تخلف نمی‌زنند و همه کارهای آنها شفاف است.

قربانی با وجود وضعیت بازار فعلی تاکید می‌کند که امروزه بهترین زمان برای خرید موبایل از سوی مردم است اما تصریح می‌کند که مردم باید با درایت خریداری کنند و گوشی قاچاق نخرند: «امروزه بهترین وقت برای خرید گوشی‌های قانونی در بازار است چرا که تزریق خوبی هم به بازار انجام شده و یک سری تخفیف برای واردکنندگان در نظر گرفته شده که آنها می‌توانند اجناس خود را با سود کمتر و ارزان‌تری بفروشند.»

امیر اسحاقی» تاکید دارد اگر زمانی تنها ۲۵ واردکننده در ایران وجود داشت، امروز بیش از ۱۷۱ واردکننده فعال هستند که توانایی تامین بازار و کوتاه کردن دست قاچاقچی را دارند اما شرایط واردات و بازار به سمتی پیش رفته که این اجازه به آنها داده نمی‌شود. اسحاقی می‌گوید: «وارد کردن گوشی مسافری به صرفه‌تر از واردات گوشی به صورت رسمی شده و همین مساله باعث گر گرفتن دوباره شعله‌های قاچاق در بازار موبایل شده است.»

اسحاقی در پاسخ به این پرسش که گوشی‌های مسافری در زمان شیوع ویروس کرونا که مسافری در کشور وجود ندارد، چطور رجیستر می‌شوند به می‌گوید که قاچاقچیان از روش استفاده از کد اتباع خارجی و سامانه فیدا این کار را انجام می‌دهند. به گفته اسحاقی، آنها با هر کد اتباعی که دارند، چند ده گوشی را رجیستر می‌کنند و از این باگ سیستم سودجویی می‌کنند: «اطلاع داریم که روزانه ده هزار گوشی به همین روش‌ها وارد کشور می‌شود.»

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تاکید دارد که گوشی مسافری در ایران تعریف اشتباهی دارد: «همانطور که از اسم گوشی مسافری پیداست، این نوع گوشی باید توسط مسافر در همان گمرک فرودگاه اظهار شده و هزینه‌هایش هم پرداخت شود. مهلتی که برای پرداخت این هزینه‌ها و دوره خاکستری که برای این گوشی‌ها می‌گذارند، راه دور زدن را برای سودجویان باز می‌کند.»

به گفته اسحاقی، کد اتباعی که سودجویان تهیه می‌کنند، قیمت بسیار نازلی دارد و آن را بیست تا چهل هزار تومان می‌خرند و ده‌ها گوشی با آن رجیستری می‌کنند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل باور دارد که تفاوت نرخ ارز و سختگیری‌هایی که به واردکنندگان از سوی دولت صورت می‌گیرد باعث شده تا قاچاقیان دوباره کار خود را به صورت گسترده انجام دهند.

از سوی دیگر «رضا قربانی»، رئیس کمیسیون تنظیم بازار در انجمن واردکنندگان موبایل نیز اعلام می‌کند که ۵۰۰ هزار گوشی ظرف بیست و پنج روزه توسط قاچاقچیان خریداری شده است ولی اینکه آیا این مقدار کالا به کشور وارد شده یا نه هنوز در هاله‌ای از ابهام است، ولی رجیستری این تعداد گوشی‌ها از امروز آغاز شده است: «برای رجیستر کردن نیازی به گوشی نیست، کدها را استعلام می‌کنند و در ایران چند نفر با کد اتباع مختلف که این روزها هم ارزان‌ شده است، گوشی‌ها را در سامانه ثبت می‌کنند و رجیستر شده آنها را وارد کشور می‌کنند.»

قربانی باور دارد که قاچاق گوشی با قاچاق لباس تفاوت دارد و در حال حاضر تمام این موارد به صورت برخط توسط سامانه همتا دیده می‌شود: «اما اینکه چرا اقدامی انجام نمی‌دهند و می‌خواهند بعدا با خلافکاران برخورد کنند، مشخص نیست. این اقدام شاید باعث خاموشی مجدد تعداد زیادی گوشی در دست مردم می‌شود، اتفاقی که پیش‌تر هم رخ داده بود.»

قربانی در این گفتگو اعلام می‌کند که برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان، جنس قاچاق در بازار به وفور یافت می‌شود: «هر کالایی که خارج از مبادی قانونی وارد کشور شود، قاچاق است؛ حالا چه سهم و درصد آن پرداخت شود چه نشود.» به گفته او با یکسان شدن ارز واردکنندگان رسمی و ارز قاچاقچیان دیگر محصول مسافری به صرفه نیست، امروز ارز نیمایی از واردات موبایل برداشته و ارز حاصل از صادرات هم به آن تعلق نمی‌گیرد.

مغازه‌ها گوشی‌ها را یا با کد می‌فروشند یا شرکتی که عبارت شرکتی نیز نباید مشتریان را فریب بدهد و فکر کنند که گوشی دارای گارانتی است، این گوشی‌ها صرفا رجیستری شده تحویل مشتری می‌شوند.

قربانی تاکید دارد که قاچاقچیان بیشتر گوشی‌های ۳ میلیون به بالا را قاچاق می‌کنند تا برای آنها به صرفه باشد: «گوشی‌های اقتصادی اما برای آنها صرفه‌ای ندارد و عمدتا واردکنندگان رسمی آنها را وارد بازار می‌کنند.» او تاکید دارد واردکنندگان موبایل تمام کارهایشان شفاف است و اگر هم تخلفی انجام داده‌اند، مانند سال گذشته که چندین وارد کننده دستگیر شدند و به زندان افتادند، اقدامات‌شان مشخص خواهد شد.

او می‌گوید تا قبل از اردیبهشت ماه که پاساژ‌ها و مغازه‌های فیزیکی باز شود، واردکنندگان گوشی، محصولات خود را به صورت اینترنتی می‌فروختند و نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان گوشی فروخته شد، اما هیچ گرانی پیش نیامد: «دقیقا زمانی که از بازگشایی پاساژها یک هفته گذشت، گوشی ۵۰ درصد گران شد و این مشکلات پیش آمد؛ همین موضوع را روشن نمی‌کند؟»

به باور قربانی واردکنندگان به عمده فروش جنس می‌دهند و عمده فروش به فروشندگان، این روند اصلی بازار موبایل است اما گوشی در بین عمده‌فروشان دست به دست شد و همین مساله باعث گرانی موبایل شده است: «واردکنندگان نظارت و مانیتور می‌شوند اما عده‌ای در این بازار که تعدادشان به بیست نفر هم نمی‌رسد، مانند یک زالو به جان بازار موبایل افتادند و نظارتی روی اقدام آنها صورت نمی‌گیرد.»

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که یک واردکننده رسمی فقط هزینه گمرکی ندارد و باید ثبت سفارش کند، کد تخصیص ارز بگیرد و بیمه کند و چندین اقدام دیگر. به عنوان مثال برای یک گوشی صد دلاری، یک وارد کننده رسمی برای یک گوشی صد دلاری ، چیزی حدود ۲۷۵ هزار تومان هزینه‌های جانبی می‌کند؛ عوارض و پرداخت ارزش افزوده جنس فروخته شده به دارایی، پرداخت ۲۵ درصد سود و هزینه‌های بیمه در کنار هزینه‌های گارانتی و هزینه‌های جاری شرکت از جمله مواردی است که یک واردکننده رسمی باید آنها را رعایت کند. اما شخصی که گوشی را به شکل غیر رسمی وارد می‌کند فقط با پرداخت تقریبا ۱۴ درصد هزینه یک گوشی صد دلاری آن را وارد کشور می‌کند و هزینه‌های جانبی بر او تحمیل نمی‌شود؛ ضمن اینکه او درگیر گمرک و نظارت‌های رگولاتوری نمی‌شود و خواب سرمایه بسیار کمتری دارد.