سامانه همتا، رجیستری شناسه تلفن همراه را رایگان اعلام کرد

اواخر سال 1389 هیچ هزینه ای بابت رجیستری گوشی تلفن همراه از کاربران دریافت نمی شد، اما پس از مدتی سامانه همتا اعلام کرد که هزینه ی رجیستری به عهده خود کاربراست. حال اخیرا  گزارشی از سوی سامانه اطلاع رسانی طرح ثبت گوشی تلفن همراه منتشر شده مبنی بر اینکه از این پس گوشی هایی که از مبادی قانونی به صورت مسافری و تجاری وارد کشورمان می شوند، برای ثبت شناسه رهگیری (IMEI) در رجیستری، تعرفه ای را پرداخت نمی کنند.

هزینه دیگر مربوط به ثبت شناسه رهگیری تلفن همراه یا IMEI تلفن همراه است. پس از پرداخت هزینه عوارض تلفن همراه برای فعال شدن دستگاه در شبکه ارتباطی کشور فعال، باید IMEI آن در سایت همتا ثبت شود.

در بحث رجیستری تلفن همراه دو دسته هزینه وجود دارد. یک بخش از هزینه‌ها گمرکی هستند که شامل حقوق، عوارض گمرکی و سود بازرگانی است که در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) پرداخت می‌شود. تلفن همراه به هر صورتی مسافری – بازرگانی وارد کشور شده باشد، باید این هزینه را پرداخت کند.

پس از برآورد هزینه با مصوبه هیات دولت، این مبلغ از کاربران دریافت می‌شد. تاریخ این مصوبه اول اردیبهشت به پایان رسید و به همین دلیل سامانه همتا اعلام کرد از این پس گوشی‌هایی که از مبادی قانونی به‌صورت مسافری و تجاری وارد کشور می‌شوند، برای ثبت شناسه رهگیری (IMEI) در رجیستری، تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند. اواخر سال ۹۸ هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری IMEI تلفن همراه در سامانه همتا دریافت نمی‌شد و این فرآیند کاملا رایگان بود. بعد از مدتی برآوردی انجام شد که نشان می‌داد هزینه ارسال پیامک و انجام فرآیند مربوط به رجیستری IMEI تلفن همراه در سامانه برای هر گوشی همراه مبلغ ۳هزار و ۷۴ تومان است.

رجیستری موبایل غیر حضوری شد

معاون فنی گمرک  مهرداد جمال ارونقی چند روز پیش طی نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از شرایط نامناسب در مبادی ورودی گمرک به دلیل الزام به رجیستری حضوری گوشی تلفن همراه: به دلیل تجمعات مسافران و نبود امکانات جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین ایجاد زمینه برای خرید و فروش حق رجیستری، به دنبال پیگیری گمرک برای غیرحضوری کردن روند رجیستری موبایل، از ابتدای دی ماه 1399 تمام فرایند حضوری ثبت گوشی در مبادی ورودی برای ثبت مشخصات در کمتر از یک دقیقه توسط بارکد خوان انجام می شود.

معاون فنی گمرک می‌گوید تمامی فرایند حضوری ثبت تلفن همراه در مبادی ورودی برای ثبت مشخصات، از دی‌ماه در کمتر از یک دقیقه توسط بارکدخوان انجام می‌شود. ظاهرا پیشنهاد شده که همانند کشورهای خارجی، اظهارنامه‌های مسافری درون هواپیما میان تمام مسافران توزیع شود؛ در غیر این صورت، اظهارنامه باید تا قبل از تحویل گذرنامه یا در سالن گمرک تکمیل شود. در اظهارنامه‌ی مذکور، مشخصات گوشی تلفن همراه ازجمله شماره IMEI درج خواهد شد.

به‌گفته‌ی محمدرضا عالیان، دغدغه‌ها بیشتر مربوط به وارد کردن آیفون ۱۲ به‌صورت مسافری است. او اضافه می‌کند: «مدل‌های دیگر گوشی‌ها عمدتا به‌صورت مسافری وارد نمی‌شوند اما این موضوع فعلا درمورد آیفون ۱۲ وجود دارد. امیدواریم تا یک یا دو هفته‌ی دیگر که شرکت‌های واردکننده آیفون را به بازار کشور وارد می‌کنند، دیگر دغدغه‌ی رجیستر کردن گوشی مسافری وجود نداشته باشد و مردم بتوانند گوشی‌های آیفون را به‌راحتی و با قیمت مناسب بخرند.»سخن‌گوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید ستاد ملی مقابله با کرونا ماه پیش از گمرک ایران خواسته بود تا به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ و قطع زنجیره‌ی انتقال و صیانت از سلامت هموطنان و کارکنان این سازمان، روش جایگزینی برای انجام فرایند رجیستری به‌صورت الکترونیک در پی گرفته شود.

باید دید که آیا این روش موقت خواهد توانست جلوی سوءاستفاده‌ها از روند غیر حضوری ثبت تلفن همراه را بگیرد یا خیر.

معاون فنی گمرک می‌گوید: «گوشی واردشده توسط ارزیاب گمرک رویت و توسط بارکدخوان شماره IMEI و بارکد پاسپورت در سیستم درج خواهد شد. بعد از ثبت مشخصات گوشی و احراز مسافر در مبادی ورودی، فرد یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه گمرک (EPL) ادامه‌ی فرایند رجیستری (پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیره) را به‌صورت غیر حضوری انجام دهد.» عملیات ترخیص گوشی‌هایی که از ۱۲ تیر تا ۳۰ آذر وارد کشور شده‌اند، طبق روال قبلی و با استعلام سیستمی از سامانه نیروی انتظامی احراز مسافربودن فرد در EPL بدون مراجعه حضوری خواهد بود.

گمرک به‌دنبال غیر حضوری کردن فرایند رجیستری موبایل است

طبق اطلاعات منتشر شده، طرح رجیستری از مهر ماه 1396 با هدف مبارزه با قاچاق کالا گوشی موبایل شروع شد و بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آن زمان، از نیاز سالانه کشور به 10 تا 12 میلیون موبایل، تنها 10 درصد آن از طریق واردات قانونی انجام می شود که این میزان حقوقی گمرکی و مالیات دولت را محقق نمی سازد. درواقع با اجرای طرح رجیستری به سادگی می توان با شناسه مختص به هر گوشی در شبکه IMEI ، موبایل های سرقت شده را پیگیری نماییم. علاوه برآن امکان ارائه ی کیفیت خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه را در کشورمان را فرام می کند.

بااین‌حال طرح رجیستری تا همین اواخر موفق نشده بود تا از ورود قاچاق موبایل به کشور جلوگیری کند. طبق اعلام سامانه همتا، تنها سال پیش، بیش از ۱۱۵هزار گوشی موبایل به‌صورت قاچاق وارد کشور شد. به‌علاوه، اکثر گوشی‌هایی که به‌صورت مسافری رجیستر می‌شدند، به‌صورت قاچاقی وارد می‌شدند. همین موضوع باعث شد تا رجیستر موبایل از ابتدای مهر امسال حضوری، و تنها در مبادی ورودی گمرک انجام شود.

انجمن واردکنندگان موبایل: ۹۸ درصد واردات موبایل به‌صورت قانونی انجام می‌شود

پس از این موضوع، انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که ۹۸ درصد واردات موبایل به‌صورت قانونی انجام می‌شود. بااین‌حال در شرایطی که رجیستر گوشی تنها باید در مبادی ورودی گمرک انجام شود و حتی درصورت عبور از گیت، گوشی رجیستر نمی‌شود، به ادعای برخی از فروشندگان گوشی هوشمند در کشور، اکنون مافیایی برای رجیستر کردن گوشی قاچاق در فرودگاه‌ها شکل گرفته است. طبق اطلاعاتی که به‌دست رسیده، برخی افراد که به‌صورت محدود و تنها با اشخاص شناخته‌شده کار می‌کنند، با گرفتن IMEI (شناسه جهانی تجهیزات سیار) گوشی رجیسترنشده، کد فعال‌سازی آن را در ازای دریافت مبلغی به شخص داده و گوشی را بدون نیاز به پاسپورت رجیستر می‌کنند.

در بخشی از نامه‌ی معاون فنی گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شده که از زمان الزام انجام دادن فرایند رجیستری گوشی در مبادی ورودی گمرک، این طرح با وجود مشکلات متعدد ازجمله کمبود نیرو، امکانات و فضا به‌صورت دقیق اجرا شده است؛ حال آنکه «تجمع و ازدحام مسافرین ورودی در فرودگاه‌ها و مرزهای ورودی جهت انجام رجیستری گوشی تلفن همراه، نشان می‌دهد که فاصله‌گذاری اجتماعی مورد نظر به هیچ عنوان رعایت نشده و با وجود تأکید بر رعایت الزامات سلامت محیط و کار در اماکن گمرکی به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹، قطع زنجیره‌ی انتقال و همچنین صیانت از سلامت مسافران و کارکنان گمرک مستقر در مبادی ورودی، امکان الزام به رعایت این موارد نیست و اگر پیش آید به‌سختی امکان‌پذیر است.»

یکی از فروشندگان موبایل که نخواسته نامش فاش شود، اخیرا صحبت‌هایی در گمرک برای خارج شدن روند رجیستر گوشی از حالت حضوری می‌شود. او می‌گوید همین موضوع باعث شده تا برخی افراد به انتظار غیرحضوری شدن فرایند رجیستری، گوشی رجیسترنشده خریداری کنند؛ ازآنجاکه سیم‌کارت روی گوشی رجیستر نشده تا یک ماه پشتیبانی می‌شود، این افراد با استفاده از چند سیم‌کارت، فعلا دستگاه خود را فعال نگه می‌دارند.

حال معاون فنی گمرک ایران نیز در همین زمینه، از ستاد مبارزه با قاچاق کالا درخواست کرده که به‌دلیل شکل گرفتن تجمعات در مبادی ورودی کشور، فعلا رجیستری به‌صورت غیر حضوری انجام شود. به گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقی طی گزارشی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار اصلاح روند موجود برای رجیستر موبایل شده است.

جمال ارونقی اضافه کرده که: «این موضوع در شرایط کنونی و به جهت تنوع پروازهای خارجی با کشورهای مختلف و وجود مخاطرات فراوان انتقال بیماری، موجب نگرانی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی شده و این در حالی است که گزارش گمرکات اجرایی نشان می‌دهد که خیل عظیمی از مسافران جهت انتظار رجیستری گوشی در سالن‌های مسافری بوده و با وجود تمهیدات لازم، متاسفانه از حجم و تجمع مسافران کاسته نشده است.»

معاون فنی گمرک: با افزایش یافتن سفرهای خارجی، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی غیرممکن می‌شود

جمال ارونقی همچنین عدم امکان رجیستری موبایل ازطریق سامانه‌ی مرچنت را که نظر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک بر استفاده از آن است، دارای پیامدهایی دانست و اعلام کرد که به همین دلیل، کارشناس گمرک مجبور است به‌صورت حضوری اقدام به انجام فرایند کند.

معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه تعدادی از کارکنان گمرک ایران به کرونا مبتلا شده‌اند و محدودیت در تأمین نیرو وجود دارد، همچنین باتوجه‌به محدودیت‌های مرزی و کاهش شدید سفر به خارج از کشور، کمترین میزان مسافر اکنون به کشور وارد می‌شود، اعلام کرد که «انتظار می‌رود در ایام خاص و شرایط پیک مسافرت‌ها، تردد مسافران جهت انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه افزایش یابد و به مشکلی جدی و اساسی تبدیل شود.»

جمال ارونقی می‌گوید ورود و خروج افراد از کشور توسط سودجویان باعث تشکیل صف مسافران شده که طی یک روز از کشور خارج و دوباره وارد می‌شوند؛ این موضوع رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را غیرممکن کرده است. به همین سبب، معاون فنی گمرک از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته تا «با توجه به گزارش ارائه شده و جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در راستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی، به‌صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود.»

به‌گفته‌ی معاون فنی گمرک، خرید و فروش حق رجیستری گوشی با ارقام مختلف و حاشیه‌ی سود مناسب باعث سوءاستفاده‌ی برخی افراد شده است که آگهی‌های خود را نیز در فضای مجازی و سطح شهرهای مرزی درج می‌کنند. جمال ارونقی می‌گوید این سودجویان، «افراد عادی را در کسوت مسافر از کشور خارج قرار می‌دهند و پس از درج مهر خروج و ورود به کشور از حق رجیستری آن‌ها استفاده می‌کنند» یا اینکه با جلب اعتماد مسافران ورودی به کشور و اخذ شماره گذرنامه‌ی آن‌ها، کد ملی‌شان را دریافت کرده و گاها بدون اطلاع فرد، با اطلاعات شخصی وی اقدام به رجیستری گوشی می‌کنند.

رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری خواهد بود

بر اساس گفته های سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 12 مهر 1399، رجیستری تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی و صرفا به صورت حضوری توسط کارشناسان مربوطه انجام خواهد‌شد. لازم به ذکر است مسافران باید مدارک خرید تلفن همراه را، به‌همراه خود داشته باشند.

سید‌روح‌اله لطیفی اعلام کرد بر اساس تصمیم اتخاذ شده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه تصویب شده در تاریخ 27 مرداد ماه و در راستای جلوگیری از سواستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه ،اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین، صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورودبه کشور انجام شود .

سخنگوی گمرک در ادامه افزود: برابر مندرجات متن مصوبه مذکور، پس ازدوازدهم مهر ماه ، هرگونه ثبت غیر حضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی ، توسط مسافرین ممانعت به عمل می‌آید.

پیش از این اعلام شده بود که رجیستر تلفن همراه منوط به ثبت شماره سیم کارتی است که دست‌کم 20 روز پیش از زمان فعال‌سازی گوشی، فعال شده باشد. این فعال‌سازی اعم از صدور اولیه، IMSWAPS، انتقال مالکیت و... است. امید است با اجرای دو مصوبه آخر، قاچاق گوشی تلفن همراه به حد‌اقل برسد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اظهار داشت از 12 مهر ماه کارشناسان گمرک در گیت های ورودی مبادی مربوطه حاضر خواهند شد و به ارائه خدمات و انجام تشریفات گمرکی براساس این مصوبه با رعایت کامل مقررات خواهند پرداخت.

وی در پایات تاکید کرد مسافرین اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرک همکاران ما  نسبت به پذیرش ارزش کالا و ادامه تشریفات گمرکی اقدام  کنند تا پس از آن  دفتر تعیین ارزش گمرک، تصمیمات لازم را اخذ کند.

قیمت گوشی‌، تبلت و لپ تاپ با آغاز به ‌کار مدارس بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت

با توجه به همه گیرشدن ویروس کرونا در سراسر دنیا، آموزش مجازی در کیله کشورها در صدر کار قرار گرفت و نیاز خدمات الکترونیکی در تمام زندگی بیشتر احساس شد. کشورهایی که از قبل، بستر آموزش مجازی و مدارس هوشمند را دنبال کرده بودند فراهم کردند  در این رابطه مشکل خاصی نداشتند. و با درنظر گرفتن یک‌سری برنامه‌های خاص توانستند آموزش خود را پیش ببرند. دانشگاه‌های بزرگ نیز دقیقا در همان زمان، آموزش مجازی را آغاز کردند.

این موضوع بر سیستم آموزشی کشور ما نیز تأثیر بسیاری گذاشت. برای مثال به دلیل مستمر بودن حضور کرونا در جوامع و بی بهره ماندن مدارس از آموزش فیزیکی و حضوری، نیاز به برگزاری آموزش‌ها به‌صورت آنلاین احساس شد. در همین راستا با شروع به کار شبکه‌ی شاد که از سوی آموزش و پرورش برای آموزش مجازی دانش آموزان راه اندازی شد، بسیاری از خانواده ها ازجمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه مجبور به خرید گوشی هوشمند برای آموزش فرزندانشان شدند.

واردات گوشی تلفن همراه‌با استفاده از کارت ملی و ثبت در سامانه‌ی رجیستری، روشی بود که در ابتدا راه را برای وارد کردن گوشی‌های قاچاق به اسم مسافری باز کرد و بستن این سایت، بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شد. در دوران قبل از کرونا و در شرایط باز بودن مرزها، تعداد بسیار زیادی گوشی رجیستر نشده را به کمک افرادی که پاسپورت داشتند، رجیستر می‌کردند. به گفته‌ی این فروشنده، درحال‌حاضر با قطع ناگهانی این روند مشکلات تازه‌ای در بازار موبایل به وجود آمد که اکنون خود را نشان داده و به افزایش نجومی قیمت گوشی منجر شده است. به عبارتی، کمرنگ‌ شدن قاچاق موبایل و حتی کاهش مسافرت‌های برون مرزی، فرصت را برای برخی افراد سودجو مهیا کرده است که قیمت گوشی‌ها را بدون نظارت مرجع خاصی تعیین می‌کنند.

علی‌عسگری، فعالیت شرکت‌های رسمی وارد‌کننده‌ی گوشی موبایل را از دلایل اصلی افزایش قیمت موبایل می‌داند. به گفته‌ی این مدیر فروش بازار موبایل، شرکت‌های واردکننده‌ی رسمی گوشی تلفن که فعالیت فروش گوشی رجیستر شده و با گارانتی را انجام می‌دهند، باعث اختلاف قیمتی شدید و فاحشی شده‌اند. او می‌گوید:

شرکت‌های تعیین‌کننده‌ی قیمت بازار، با در دست داشتن حق رجیستری کالا و پرداخت تعرفه‌ی عادی گمرکی، باید یک گوشی ۱۷ میلیونی را نهایتا به قیمت ۲۱ میلیون به بازار عرضه کنند؛ بااین‌حال آن گوشی در بازار با داشتن گارانتی شرکتی به مبلغ‌هایی مانند ۲۷، ۲۷.۵، ۲۸ و ...فروخته می‌شود.

به گفته‌ی این مدیر فروش، مغازه‌داران نیز برای فضای رقابتی موجود، مجبور به دریافت سود کم و افزایش جذب مشتری می‌شوند و نهایتا تنها برنده‌ی اصلی ماجرای خرید گوشی ، شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل هستند که سود بسیار زیادی از یک بازار بی‌رونق دریافت می‌کنند. این فروشنده‌ی موبایل عدم نظارت دولت و سنگ‌اندازی‌هایی مانند ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورو یکی از دلایل دیگر تلاطم در بازار دانست.

بااین‌حال در کشور ما تا زمان شیوع کرونا، بستر آموزش مجازی و آنلاین به‌طور کامل، فراهم نشده و تنها صحبت از اتصال مدارس به شبکه‌ی ملی اطلاعات بود. بسیاری از والدین و دانش‌آموزان تصوری از درس خواندن به شیوه‌ی مجازی و آنلاین نداشتند؛ اما به دلیل تغییر شیوه‌ی آموزشی مدارس به آنلاین، والدین لزوم دسترسی به لوازم الکترونیکی را احساس کردند و تهیه‌ی گوشی هوشمند، تبلت، کامپیوتر و لپ تاپ به نیازی ضروری دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید تبدیل شد؛ نیازی که مستلزم صرف هزینه‌ی زیادی از سوی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است.

حال با گذشت حدود دو هفته از سال تحصیلی جدید، همچنان بسیاری از والدین موفق به تهیه‌ی موبایل یا لپ‌تاپ و تبلت برای دانش‌آموزان خود نشده‌اند و بازار موبایل و لپ‌تاپ روزهای پر التهابی را سپری می‌کند. بسیاری از مردم با توانایی مالی اندک در بازاری که سرشار از قیمت‌های نجومی است، به‌دنبال تهیه‌ی ارزان‌ترین نوع وسایل الکترونیکی برای فرزندان خود هستند و شاید دست آخر زورشان به خرید یک گوشی یا لپ‌تاپ دست چندم برسد.

با آغازبه‌کار مدارس، گوشی‌، تبلت و لپ‌تاپ، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند

شاید بتوان گران شدن نجومی گوشی‌های هوشمند را متعاقب تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو در تیر ماه دانست. علت این تصمیم ازسوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی، راهکاری برای برون‌رفت از بحران در شرایط تحریم بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی اعلام شد. با گذشت تنها یک روز از خبر ممنوعیت وزارت صمت در حوزه‌ی واردات موبایل، قیمت انواع گوشی در بازار کشور بیش از دو برابر و در برخی موارد مدل گوشی ناموجود شد. با وقوع چنین اتفاقی و افزایش سرسام‌آور قیمت گوشی هوشمند در بازار موبایل، مشخص شد که ممنوعیت ورود گوشی تلفن بالای ۳۰۰یورو نمی‌تواند چندان فایده‌ای بر کنترل قیمت‌های بازار داشته باشد. پس از آن در اواسط مرداد مجددا بازار روزهای آرام‌تری را سپری کرد و قیمت گوشی‌ اندکی کاهش یافت. حال با شروع سال تحصیلی جدید و در دو هفته‌ی اخیر، مجددا گوشی‌های تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند؛ ابزاری که نقش جایگزین معلمان را بر عهده دارند و بدون داشتن آن‌ها بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان فرصت آموزش را از دست خواهند داد.

نرخ بالای تورم در کشور، قیمت قطعات سخت‌افزاری ازجمله گوشی موبایل را به‌شدت بالا برده است. سیامک غنیمی فرد، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، وجود مشکل در واردات گوشی را از دلایل مهم افزایش قیمت گوشی اعلام کرد. با شدت گرفتن کرونا، بسیاری از گوشی‌هایی که از مدت‌ها قبل از شایع شدن این ویروس و با قیمت پایین‌تر ارز وارد کشور شده بودند، با بهانه‌هایی مانند کمبود کالا و عدم انجام واردات به دلیل لغو پروازها و بسته شدن مرزها گران‌تر به فروش رسید. به‌گفته‌ی غنیمی فرد، درحال‌حاضر با وجود وارداتی بودن گوشی‌های موجود در بازار کشور و همچنین افزایش نرخ ارز، ناخودآگاه توان خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است.

به گفته‌ی رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، عرضه‌ی گوشی‌ از سوی شرکت‌ها در بازار بسیار کم شده و این موضوع تا زمانی‌که انحصار داخلی در بازار وجود داشته باشد، برطرف نخواهد شد. به گفته‌ی غنیمی فرد، هر زمان که بازار به سمت اصلاح و تعادل پیشروی ‌کند، مسئولان با وضع تعرفه‌ها و مقررات تازه‌ای فرصت ثبات را از بازار دریغ می‌کنند؛ به عبارتی دولت آنطور که باید از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند و فرصت بروز را از آن‌ها دریغ می‌کند.

یک فروشنده‌ی لپ‌تاپ از مرکز کامپیوتر ایران اعلام کرد که درحال‌حاضر واردات کالا به ایران به حداقل ممکن رسیده است و تا دو ماه آینده نیز چشم‌اندازی برای آن وجود نخواهد داشت. به گفته‌ی این فروشنده، هیچ مصوبه‌ی قانونی برای عدم واردات کالای الکترونیکی به کشور وجود ندارد؛ بااین‌حال واردکنندگان کالای الکترونیکی، هنگام اقدام به ثبت سفارش کالا، به‌علت دستوری که حتی روی کاغذ نیز ثبت نشده است، از ثبت سفارش خودداری می‌کنند.

طبق تحقیقات به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت نجومی بازار چندان با بالا رفتن قیمت ارز مرتبط نیست و عدم واردات کالا به کشور، مهم‌ترین دلیل این گرانی است. به گفته‌ی این فروشنده درحال‌حاضر بازار با تقاضای به‌شدت زیادی مواجه شده است. بسیاری از کارمندان به‌دلیل شیوع کرونا دورکار شده‌ و ملزم به تهیه‌ی لپ‌تاپ هستند. بسیاری از استارتاپ‌ها با شیوع کرونا، شروع به فعالیت کرده و لازمه‌ی شروع به کار آن‌ها، تهیه‌ی لوازم الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ است. در همین راستا و به‌علت نبودن عرضه و افزایش تقاضا، بازار از تعادل لازم خارج شده است و کالاهای الکترونیکی به‌صورت روزانه گران‌تر می‌شوند.

قطعات سخت‌افزاری از ماه گذشته، ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند

به گفته‌ی این فروشنده‌ی لپ‌تاپ، قطعات سخت‌افزاری از ماه گذشته، ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. برای مثال قیمت لپ‌تاپ ۶ میلیون تومانی به ۷ الی ۷.۵ میلیون تومان رسیده است و لپ‌تاپ ۴۰ میلیون تومانی نیز ۵۰ میلیون به فروش می‌رسد و این ارتباطی به گران‌فروشی فروشندگان ندارد.

به گفته‌ی این فروشنده، بازار ‌به‌صورت ماهانه به ۱۵ هزار لپ‌تاپ نیاز دارد و تمام قطعات سخت‌افزاری نیز از دوبی وارد کشور می‌شود، اما درحال‌حاضر به دلایل نامعلوم و طبق یک قانون نانوشته، هیچ وارداتی حتی از این کشور نیز به ایران انجام نمی‌شود.

نوید علی‌عسگری، مدیر فروش در پاساژ پایتخت تهران نیز در گفت‌وگو با ، اصلی‌ترین دلیل وضعیت حال حاضر بازار موبایل را مشکلات ارزی و سپس عوامل مؤثر در واردات گوشی عنوان کرد.

درحالی‌که به عقیده‌ی فروشندگان و کارشناسان بازار، میزان گرانی موبایل با نوسان ارز یکسان نیست، انجمن واردکنندگان موبایل همچنان نوسان ارزی را بزرگ‌ترین دلیل اصلی گرانی گوشی موبایل می‌داند.

به عقیده‌ی فروشندگان، افزایش قیمت‌ زیاد در انواع گوشی‌ها با افزایش نرخ ارز در ما‌های گذشته هم‌خوانی ندارد. فروشندگان بخش عمده‌ی چنین افزایش قیمتی را ناشی از تقاضای بالای بازار برای گوشی‌های موبایل و کاهش عرضه شرکت‌های واردکننده‌ی گوشی می‌دانند. این دسته از فعالان بازاری و فروشندگان معتقدند که واردکنندگانی که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی وارد می‌کنند، حق پاسپورت پرداخت نکرده و تنها هزینه‌ی رجیستری اندکی می‌پردازند؛ بااین‌حال کالای مدنظر را با قیمت دلار آزاد و احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می‌فروشند که این موضوع افزایش قیمت تلفن همراه را در پی دارد. این درحالی است که واردکنندگان تلفن همراه نیز معتقدند کسبه‌ی بزرگ و قدیمی بازار قیمت این کالا را افزایش می‌دهند.

درحال‌حاضر در کشور، افزایش ناگهانی قیمت‌ کالاها را در هر زمینه‌ای شاهد هستیم و توجیه بسیاری از مسئولان تحریم‌ها و واردات ارزی است. بااین‌حال گاهی قیمت ارز، بهانه‌ای برای نادیده‌ گرفتن باقی دلایل است. احساس نیاز در هر شرایطی، عده‌ای سودجو را به احتکار و گران‌فروشی تشویق می‌کند. مسئله‌ای که در اوج کرونا و نیاز کشور به الکل صنعتی احساس شد. تا یک هفته قبل از بازگشایی مدارس در تاریخ ۱۵ شهریور، دلار افزایش قیمت چندانی نداشت اما قیمت گوشی‌های ساده و معمولی که برای قشر آسیب‌پذیر بهترین گزینه بودند، رشد ۲۵ درصدی داشته است؛ به عبارتی اجبار در خرید برای والدین، فرصت را برای سودجویی افراد زیادی فراهم کرده است.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، نقش واسطه‌ها را در افزایش قیمت گوشی تلفن همراه مهم می‌داند. به عقیده‌ی درستی، لازم است که واردکنندگان گوشی تلفن همراه، کالا را به توزیع‌کنندگان واقعی برسانند. بااین‌حال گوشی‌های همراه ازطریق واردکنندگان به عده‌ای خاص به‌نام عمده‌فروشان صنف تلفن همراه می‌رسد. به گفته‌ی ابراهیم درستی، بنا بر اظهار تعزیرات، واسطه‌ها با سود‌های سرشار و کلان، گوشی را به واحد‌های صنفی می‌فروشند و همین حلقه‌ی کسب سود یک‌شبه، به گرانی بیش از حد تلفن‌های منجر شده است.